به نقل از «مشرق»

چرا همه خودروسازان در بورس نیستند؟

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۱۶۵۵

در کشور حدود ۲۵ شرکت خودروساز وجود دارد، چرا وزارت صمت اصرار دارد که حدود چهار شرکت خودروساز فقط باید به بورس محصولاتشان را ارائه کنند؟چرا خودروسازان دیگر که تیراژ بالا نیز دارند، در بورس حضور ندارند؟

به گزارش مشرق، شبهات عرضه خودرو در بورس همچنان وجود دارد، هر روز خبری جدید از نظام فروش بدعتی دولت سیزدهم منتشر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از زمان اجرایی عرضه بورس تا امروز شاهد رشد فزاینده قیمت ها بوده ایم. دولت سیزدهم مانند اسلاف خود حاضر به آزاد سازی قیمت خودرو نبوده و مکانیزم غیرمنطقی فروش بورس را به خودروسازان تحمیل کرده است. مهندسی بازار خودرو براساس بورس رانت جدیدی را ایجاد کرده است که بزودی می تواند موتور افزایش قیمت خودروها را در بازار داغ تر کند. تاکنون گزارش جامعی از دستاورد عرضه خودرو در بورس منتشر نشده است و مشخص نیست چرا وزارت صمت با آزاد سازی قیمت خودرو به جای عرضه آن در بورس مخالف است.

کدام خودروسازان در بورس هستند؟

۲۹ آذرماه سال جاری نامه ای از وزرات صمت به گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا، بهمن موتور و آرین موتور پارس ابلاغ شد. این نامه پیرو نشست مشترک مدیران بورس کالا در تاریخ ۲۶ آذرماه به شرکت های خودروساز مذکور ارسال شده است.

قیمت پایه بورس برای هر خودرو مطابق قیمت پایه کارخانه و بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و غیره است

براساس آنچه که در خصوص این نامه دریافت شده است، هفت بند را وزارت صمت براساس نقشه راه عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده است. بند یکم و بند دوم این نقشه راه قابل تامل است، چرا که در بند نخست این نقشه راه وزارت صمت شرح داده است که؛ «قیمت پایه بورس برای هر خودرو مطابق قیمت پایه کارخانه و بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و غیره است.» در اینجا وزارت صمت با علم به هزینه های جانبی تولید خودرو مشخص نکرده است که اگر خودروساز سود بیشتری کسب کند، آن را چگونه و کجا باید دریافت و هزینه کند.

در بند دوم این نامه وزارت صمت تاکید کرده است که دو خودروساز بزرگ کشور در هر عرضه ۲ هزار دستگاه و دو خودروساز بخش خصوصی ۵۰۰ دستگاه خودرو در نظر گرفته شده است. مزید اطلاع وزیر صمت و سمیه نشینان باید ذکر کرد که در هیچ جای دنیا مسئول سیاستگذاری صنعتی اقدام به دخالت در نظام عرضه و فروش خودروسازان نمی کند. اگر وزیر صمت هدف خصوصی سازی صنعت خوردو را با جدیت دنبال می کند، این رفتار «امری» در خصوص عرضه خودرو به بورس نشان از دخالت تمام قد دولت در خودروسازی ها دارد.

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت باید قبول کند که نظام فروش خودرو در بورس ارزانی به دنبال نداشت و این شیوه بزودی منجربه بحران نقدینگی خودروسازان نیز خواهد شد.

در کشور حدود ۲۵ شرکت خودروساز وجود دارد، چرا وزارت صمت اصرار دارد که حدود چهار شرکت خودروساز فقط باید به بورس محصولاتشان را ارائه کنند؟

چند خودروساز در بورس نیستند؟

در کشور حدود ۲۵ شرکت خودروساز وجود دارد که از این مقدار بیشتر از ۱۵ خودروساز در حال حاضر محصول به بازار عرضه می کنند. اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار برای تمام شرکت های خودروساز موجود در کشور وجود دارد. از این تعداد چرا وزارت صمت اصرار دارد که حدود چهار شرکت خودروساز فقط باید به بورس محصولاتشان ارائه کند؟ چرا خودروسازان دیگر که تیراژ بالایی نیز دارند، محصولات خود را برای عرضه به بورس ارائه نمی کنند؟

چرا تاکنون وزارت صمت گزارشی از عملکرد مالی خودروسازانی که محصول به بورس عرضه کردند منتشر نکرده است؟ سود حاصل از فروش خودروهای عرضه شده در بورس آیا با نظارت وزارت صمت برای تحقق هدف توسعه خودروسازان هزینه خواهد شد؟

برخی از شرکت های مونتاژ کننده خودروهای چینی در کشور به صورت ماهانه یا فصلی قیمت محصولات خود را بدون نظارت وزارت صمت در کارخانه افزایش می دهند، چرا وزارت صمت به این شرکت ها برای عرضه خودرو در بورس فشار نمی آورد؟

علیرغم پیگیری ها از عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت حاضر به پاسخگویی در خصوص این موضوعات نشد.

بسیاری از فعالان بازار معتقد هستند که دولت در عرضه محصول چهار شرکت خودروساز مذکور به بورس منتفع و رانت قابل توجهی برای سودجویان تقسیم می کند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، مجلس شورای اسلامی باید به موضوع ورود کند و از وزیر صمت پاسخ بخواهد؛ از سوی دیگر هنوز شبهاتی در خصوص رانت و لابی دو خودروساز در بورس به کمک برخی از کارگزاری ها وجود دارد. شاید بهتر باشد وزارت صمت به جای ابلاغیه «امری» در خصوص عرضه محصولات خودروسازان به بورس، شورایی جهت نظارت به عملکرد کارگزاری ها تعیین کند. در غیر این صورت آنچه که سید رضا فاطمی امین در خصوص کاهش قیمت خودروها وعده داده بود، تعلیق به محال خواهد شد.

هفته گذشته گزارشی در خصوص رانت بازی دو خودروساز در راستای افزایش قیمت محصولاتشان در بورس منتشر شد، که از یک سو فروش با قیمت های غیر واقعی ابطال شد و از سوی دیگر چند روز بعد از انتشار این گزارش وزارت صمت در نشستی با مدیران بورس نظام عرضه خودرو را بررسی کرد. هرچند که امید به نظارت در زمان عرضه خودرو در بورس وجود داشت، اما ظاهرا دستگاه سیاستگذار صنعتی کشور نسبت به نظارت توجه چندانی ندارد. همین موضوع سبب می شود که به زودی بورس نیز با گرفتاری افزایش حجم رانت و لابی یا شاید توصیه نامه برای عرضه خودرو مواجه شود.

مجلس موافق بورس، کارشناسان مخالف

مجلس شورای اسلامی قصد دارد که قانون ساماندهی صنعت خودرو را بررسی و نسبت به بهبود وضعیت آن اقدام کند، به موازت این موضوع نمایندگان منتخب مردم در خانه ملت به ویژه کمیسیون صنایع و معادن موافق عرضه خودرو در بورس هستند. علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در خصوص عرضه خودروها در بورس گفته است؛ «با عرضه همه خودروها در بورس دست دلالان و واسطه‌گران این حوزه قطع و کمک بزرگی در راستای شفافیت به این حوزه می‌شود، چون حاشیه سود ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیونی در فروش بعضی خودروها نصیب برخی افراد می‌شود که هیچ توجیهی برای این امر وجود ندارد.» ظاهرا دست دلالان در بازار از قیمت گذاری قطع و به دست رانت خواران با نفوذ در بورس سپرده می شود، این موضوع منجربه بازارسازی برخی از خودروسازان جهت افزایش قیمت غیر منطقی خودروهایشان نیز خواهد شد.

چرا که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به قیمت گذاری خودروها در بورس نمی توانند نظارت کنند، زیرا مردم اقدام به تعیین قیمت کردند. در نتیجه اگر خودروسازی قصد داشته باشد قیمت های کذایی برای محصولاتش انتخاب کند، به واسطه برخی از سودجویان امکان این مهم فراهم خواهد شد.

از زمان عرضه خودرو در بورس تاکنون هیچ کاهش قیمتی ایجاد نشده است، اگر در مقطعی از زمان گرانی خودرو فقط یک مولفه ارز داشت، اما امروز گرانی مولفه جدیدی به نام بورس نیز دارد

سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران تهران در آخرین گفت و گو اظهار داشت؛ «از زمان عرضه خودرو در بورس تاکنون هیچ کاهش قیمتی ایجاد نشده است، اگر در مقطعی از زمان گرانی خودرو فقط یک مولفه ارز داشت، اما امروز گرانی مولفه جدیدی به نام بورس نیز دارد. زیرا بورس سه نرخی شدن قیمت ها را ایجاد و زمینه ساز گرانی باتوجه به سرگردانی حجم بالای سرمایه در جامعه شده است.»

برخی از کارشناسان بازار سرمایه مدعی عدم امکان حذف خودرو از بورس کالا هستند، مزید اطلاع این کارشناسان باید بیان کرد؛ خودروسازان علاقمند به قیمت گذاری آزاد با ۵ درصد سود حاشیه بازار هستند، این نوع نظام فروش در بیشتر بازارهای توسعه یافته اروپایی در حال اجرا و تجربه موفقی از آن در دهه ۸۰ شمسی در کشور وجود دارد. بنابراین اگر وزارت صمت دولت سیزدهم شهامت اجرای این موضوع را داشته باشد، قیمت خودرو در بازار زودتر از بورس به تعادل خواهد رسید!

منبع:بازار

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت بورس کالا خودرو قیمت خودرو اخبار خودرو بازار خودرو خودروسازان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت چهار شرکت خودروساز عرضه خودرو در بورس چرا وزارت صمت وزارت صمت دو خودروساز قیمت خودرو قیمت پایه خواهد شد وزیر صمت شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۱۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی/عرضه برق در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزرات نیرو، علی اکبر محرابیان" در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با تبریک روز معلم به جامعه فرهنگیان و نیز تبریک روز کارگر به جامعه کارگری به خصوص کارگران صنعت آب و برق کشور، گفت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تأمین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تأمین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در ۴ ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تأمین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تأمین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تأمین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیر مولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکان در صرفه‌جویی با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و… است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

کد خبر 6094656 فاطمه صفری دهکردی